فروشگاه فايل ام

پروژه SSADM سيستم فروشگاه زنجيره اي رفاه

مقدمه

در اين پروژه ما سيستم فروشگاه زنجيره اي رفاه را مورد بحث قرار مي دهيم بطور كلي اين فروشگاه شامل يك سالن بزرگ فروش و يك انبار است و هر روزه خريداران زيادي براي خريد به اين فروشگاه مي آيد و سيستم مورد استفاده در اين فروشگاه سيستم دستي است.

در سالن اين فروشگاه قفسه هاي متعددي وجود دارد كه هر قسمت مربوط به يك نوع محصول مي باشد و تعداد زيادي كارگر و فروشنده در قسمتهاي مختتلف آن مشغول بكار هستند اما با در نظر گرفتن تعداد خريداران و فروش روزانه از شركتها و كارخانجات توليد كننده به مشكلاتي در فروش و خريد و برداشت سود برخورد مي كنيم، كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.

با توجه به مشكلات موجود هيأت مديره اين فروشگاه اقدام به مكانيزه نمودن اين سيستم كرده است و اين هيأت شامل 3 نفر از سهام داران همين سيستم موجود مطالعه قرار داديم و متوجه شديم با در نظر گرفتن خريد ماهيانه فروشگاه از شركتهاي مختلف و تعداد خريداراني كه همه روزه به فروشگاه مي آيند و خريدي كه توسط آنان انجام مي پذيرد سيستم بازدهي مورد قبول را ندارد و چون تعداد خريد بصورت روزانه، هفتگي و ماهيانه زياد مي باشد متأسفانه مدير فروشگاه قادر به نگهداري تمام فاكتورهاي خريد نمي باشد چون بايگاني آن جا بسيار زياد جا اشغال مي كند و كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و محاسبة تعداد كالاها از روي آن وقتي بسيار زياد را مي گيرد و بازهم ممكن است در محاسبات اشتباه رخ دهد پس بطور دقيق نمي توان تخمين زد كه سود بدست آمده از فروش كالاها درست استيا خير.

در قسمت صندوق نيز نمي توان بطور واقعي گفت كه در روز چه تعداد از يك كالا فروخته شده است، چون تعداد خريداران زياد است فروشندگان در قسمت صندوق قادر به يادداشت تمام كالاهاي خريداري شده نيست و اگر هم بخواهند اين كار را انجام دهند وقت بسيار زيادي از مشتري گرفته مي شود. راه حل ارائه شده از طرف ما به كارفرما مكانيزه كردنم سيستم دستي موجود است و چون كارفرما تأكيد داشت كه نمي خواهد هزينه زيادي صرف تعويض سيستم دستي موجود شود، تصميم به اين گرفته است كه شايد با استخدام كردن چندين نفر نيروي انساني بيشتر

1-مسئوليت ثبت كالاهاي خريداري شده از شركتها

2-تعداد كالاهاي چيره شده در قفسه هاي فروشگاه

3-ثبت جزء به جزء فروش روزانه هر كالا

بتوان نظارت بيشتري در فروش داشت

كه بازهم در اين روش به مشكلات احتمالي زيادي برخورد مي كنيم و چون بايد نيروي انساني خيلي بيشتري بكار گرفته شود و هزينه زيادي صرف حقوق ماهيانة اين كارمندان مي شود و چون تعدادي از اين كارمندان مرتباً بايد بر قفسه هاي نظارت داشته باشد وضعيت آن را به ثبت برساند، باعث شلوغي قسمت هاي مختلف مي شود و ممكن است موجب اعتراض و كم شدن تعداد خريدارن شود و باز به اطمينان نمي توان گفت كه سود بدست آمده از خريد و فروش در اين فروشگاه درست است و به همين دليل پرسشنامه اي ترتيب داده ايم تا خواسته‌هاي مدير و كارمندان را بصورت كامل بدانيم تا سيستم مورد قبول را ارائه دهيم.

پژوهش حسابداري شهرداري ها

فهرست مطالبفصل اول خصوصيات حسابداري شهرداري ........ 1روش حسابداري .............. 1روش نگهداري حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهيه وتنظيم بودجه ............... 3فصل دومتعاريف .................. 7حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار)................ 8حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار).................. 8بستانكاران .................. 9بانك /صندوق ...................... 9پيش پرداخت وعلي الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامين اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندي عمليات ................ 24طبقه بندي هزينه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دريافتي وسايرمنايع اعتبار............ 29استقراض ازيك حساب براي استفاده درحساب ديگر.... 31سپرده هاووجوه اماني ................. 33فصل چهارمدارائيهاي جاري ................. 37دارائيهاي ثابت ................ 38عمليات مربوط به خريد دارائي ثابت ............. 42فروش .زائل كردن .حذف دارائي ثابت .......... 44مشاركت ياسرمايه گذاري دربخش خصوصي وعمومي .. 45بدهي هاي جاري ................ 46فصل پنجمعمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداريها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداري ................... 53تعديلات يا اصلاحات ......... 55بستن حسابهاي اعتباري (بودجه اي )........... 57بستن حسابهاي موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهاي مالي .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پيش بيني وضعيت صندوق وبانك .......... 70 فصـل اول خصوصيات حسابداري شهـرداري ها حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداري از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداري حسـاب روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و سايردستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.2- حسـاب اختصـاصـي براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـةشهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه ـ مرحلـه تصـويب بودجه ـ مرحلـه تفريغ بودجهـ مرحله اجراي بودجهتهيـه و تنظيـم بودجهشهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصويب بودجه بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.اجـراي بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است . تفــريغ‎ بودجـه در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايدهمچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيله انجمن انجام ميگيـرد. طبقـه بندي بودجـهبودجه در شـكل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است : ـ طبقه بنـدي عمليـاتـ طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبارـ طبقه بندي هزينـه هاـ طبقه بندي واحد سازمانيـ طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي

فهرست مطالب

فصل اول

خصوصيات حسابداري شهرداري ............................................................................ 1

روش حسابداري ..................................................................................................... 1

روش نگهداري حسابها............................................................................................ 2

بودجه ..................................................................................................................... 3

تهيه وتنظيم بودجه ................................................................................................... 3

فصل دوم

تعاريف ................................................................................................................... 7

حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار)............................................................................ 8

حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار)........................................................................... 8

بستانكاران ............................................................................................................... 9

بانك /صندوق ........................................................................................................ 9

پيش پرداخت وعلي الحساب .................................................................................. 11

تنخواه گردان ......................................................................................................... 13

تامين اعتبار.............................................................................................................. 21

فصل سوم

طبقه بندي عمليات .................................................................................................. 24

طبقه بندي هزينه ها.................................................................................................. 26

انواع درآمد............................................................................................................ 28

وام دريافتي وسايرمنايع اعتبار.................................................................................. 29

استقراض ازيك حساب براي استفاده درحساب ديگر............................................. 31

سپرده هاووجوه اماني ............................................................................................ 33

فصل چهارم

دارائيهاي جاري ................................................................................................... 37

دارائيهاي ثابت .................................................................................................. 38

عمليات مربوط به خريد دارائي ثابت ................................................................. 42

فروش .زائل كردن .حذف دارائي ثابت ............................................................. 44

مشاركت ياسرمايه گذاري دربخش خصوصي وعمومي ..................................... 45

بدهي هاي جاري ............................................................................................... 46

فصل پنجم

عمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداريها....................................................... 50

بستن حساب تنخواه گردان پرداخت .................................................................. 50

بستن حساب تنخواه گردان حسابداري .............................................................. 53

تعديلات يا اصلاحات ....................................................................................... 55

بستن حسابهاي اعتباري (بودجه اي )................................................................... 57

بستن حسابهاي موقت ........................................................................................ 58

گزارشهاوصورتحسابهاي مالي ........................................................................... 60

صورتحساب مازاد.............................................................................................. 64

ترازنامه ............................................................................................................. 65

صورت پيش بيني وضعيت صندوق وبانك ......................................................... 70

فصـل اول

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.
1- روش حسـابداري از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداري حسـاب روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و سايردستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.
2- حسـاب اختصـاصـي براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـةشهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه ـ مرحلـه تصـويب بودجه ـ مرحلـه تفريغ بودجهـ مرحله اجراي بودجه
تهيـه و تنظيـم بودجهشهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد.
تصويب بودجه بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.
اجـراي بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است .
تفــريغ‎ بودجـه در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايدهمچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيله انجمن انجام ميگيـرد.
طبقـه بندي بودجـهبودجه در شـكل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است : ـ طبقه بنـدي عمليـاتـ طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبارـ طبقه بندي هزينـه هاـ طبقه بندي واحد سازمانيـ طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي

فهرست مطالبفصل اول خصوصيات حسابداري شهرداري ........ 1روش حسابداري .............. 1روش نگهداري حسابها.......... 2بودجه ................. 3تهيه وتنظيم بودجه ............... 3فصل دومتعاريف .................. 7حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار)................ 8حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار).................. 8بستانكاران .................. 9بانك /صندوق ...................... 9پيش پرداخت وعلي الحساب ................ 11تنخواه گردان ............... 13تامين اعتبار......... 21فصل سومطبقه بندي عمليات ................ 24طبقه بندي هزينه ها............ 26انواع درآمد............ 28وام دريافتي وسايرمنايع اعتبار............ 29استقراض ازيك حساب براي استفاده درحساب ديگر.... 31سپرده هاووجوه اماني ................. 33فصل چهارمدارائيهاي جاري ................. 37دارائيهاي ثابت ................ 38عمليات مربوط به خريد دارائي ثابت ............. 42فروش .زائل كردن .حذف دارائي ثابت .......... 44مشاركت ياسرمايه گذاري دربخش خصوصي وعمومي .. 45بدهي هاي جاري ................ 46فصل پنجمعمليات مربوط به بستن حسابها درشهرداريها......... 50بستن حساب تنخواه گردان پرداخت ............. 50بستن حساب تنخواه گردان حسابداري ................... 53تعديلات يا اصلاحات ......... 55بستن حسابهاي اعتباري (بودجه اي )........... 57بستن حسابهاي موقت .................................... 58گزارشهاوصورتحسابهاي مالي .............. 60صورتحساب مازاد............. 64ترازنامه .................. 65صورت پيش بيني وضعيت صندوق وبانك .......... 70 فصـل اول خصوصيات حسابداري شهـرداري ها حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابداري از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت كه در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي كه در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.جمـع اقـلام درآمدهاي وصـول نشده تا پايان سـال مالـي نسـبت به هر يك از منـابع درآمـد و هـزينـه هـاي تحقــق يافته پرداخت نشده تا پايان دورة عمل بودجه بايد در گزارش وضـع مالي سـالانه كه همـراه با تفـريغ بودجه جهت رسدگي و تصويب انجمـن تسليم ميگردد درج و صورت هاي ريز اقـلام مذكور زمينه گـزارش فوق الذكـر شـود.1- روش نگهـداري حسـاب روش نگهــداري حساب هاي شهرداري طبق مادة 43 آئين نامة شهرداري بايد مترادف يا دوبل باشـد. براي اينكـه روش حسـابداري شهرداريهاي كشـور متحد الشكل باشد تا تنظيـم آمارهاي سالانه از درآمد و هزينه ها و دارايي و بدهي شهرداريها و تجزيه تحليـل آنها را توسط وزارت كشور امكان پذير سازد. كليه شهرداريها بايد سرفصـل حساب هـاي درآمـد و هزينـه و ساير حسابهاي مربوط را بر اسـاس مقـررات اين دستورالعمل و سايردستورالعمل هاي مالي شهرداريها كه توسط وزارت كشور ابلاغ شده يا ميشود تنظيم و از فرم هاي مقـرر در اين دستورالعمل استفاده نمايند.2- حسـاب اختصـاصـي براي فعاليت هائيـكه جنبة اختصـاصي دارد« يعنـي تمـام ياقسـمتي از هزينة هاي آن از محـل درآمـدهاي حاصل از همـان فعاليت يا برنامه و وظيفه تامين و پرداخت ميشود يا درآمد خــاص براي آن اختصـاص داده ميشـود بايـد در هـر مورد حسـاب هاي جداگانه تنظـيم گــردد». مـلاك تشـخيص فعـاليت هـاي اختصـاصي در هر شهـرداري بودجـةشهرداري خواهد بود كه براي هر يك از فعاليت هاي اختصاصي طبـق دستورالعمـل مربوط يك بودجه اختصـاصي تنظـيم و به تصويب ميرسد. در موارديكه شهـرداري داراي فعاليت اختصاصي و حساب اختصاصي بـراي هر فعاليـت باشد در استقـراض از يك حسـاب براي استفاده در حساب ديگــر بايد مقررات ماده 39 آئين شهرداريها رعايـت شــود.بـودجـه « بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و سـاير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينـة ها براي انجام عملـياتي كه منجر به وصول هدف مالي دولـت ميشــود»بودجـه از زمان شـروع تا خاتمه داراي چـهار مرحلـه به شـرح زير است :ـ مرحله تهية و تنظيم بودجه ـ مرحلـه تصـويب بودجه ـ مرحلـه تفريغ بودجهـ مرحله اجراي بودجهتهيـه و تنظيـم بودجهشهرداي مكلف است منتهـي تا روز آخرديماه بودجه ساليـانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد. همچنين شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبـق ماده 38 قانـون شهرداري به اوتفـويض شده موضوع را تا حصـول نتيجه پيگيري نمـوده و حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و شخصـاً نيز در جلسـات حضـور يافته و توضيـحات لازم را در باره اقـلام منـدرج در بودجـه بدهـد. تصويب بودجه بودجه پيشنهادي شهرداري زماني قابل اجرا ميباشد كه از تصويب انجمن شهر بگذرد و در اين رابطـه انجمن نيـز بايد قبل از اسفند ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد، بنابراين موعد تصويب نهائي بودجه ساليـانه به وسـيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبـق ماده 67 قانون حـداكثـر تا اول اسفند ماه سال قبل ميبـاشد و در صورتـيكه انجمـن در رأس موعـد مذكـور به وظيفه قانونـي خـود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصـلاحي قانون شهرداري اقدام لازم معمـول گـردد. بودجه پيشنهادي پس از تصـويب جهت اجرا به شهـرداري ابلاغ خواهد شد ، شهردار مكلف اسـت نسخه اي از بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرمـانداري به وزارت كشور ارسال دارد.اجـراي بودجـه همانطوركه اشـاره شد بودجه پس از تهيه و تنظيم و تصويب جهـت اجرا به شهرداري، ابلاغ ميگـردد، در اين مرحله است كه بودجه بعنـوان يك برنامه از قوه به فعل درآمده و طي آن عايدات برابر قانون وصول و مخـارج در پس اجـراي فعـاليت و برنامه ها با رعايت كامل مقررات تعهد و پرداخـت ميگــردد.پيش بيني درآمـد يا سـاير منابـع تأميـن اعتبـار در بودجـه مجـوزي بـراي وصـول از اشخاص تلقـي نميگـردد، و در هر مورد احتيـاج به مجـوز قانوني دارد، همچنيـن وجود اعتبار در بودجه مصوبه بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد با رعـايت مقـررات مربوط به خـود به عمـل آيد.اجـراي بودجه از لحاظ انجـام هزينه خود به دو مرحله تقسيم ميگردد:الف ) مرحله اداري و حقوقي شامل: تشخيص ـ تأمين اعتبار ـ تعهد ـ تسجيل ـ حواله درخواست وجه ـ پرداخت كه به موجب قانون لازم الاجرا ميباشد.ب ) مرحـله مالي و حسابداري شامل : ثبت عمليات و فعاليتهاي مالي شهرداري در دفتر روزنامه و نقل آن به دفـاتر كل و معين ، تهيه تراز عمليات ماهيانه (تراز آزمايشي) انجام اصلاحات در پايان دوره و انعكاس آنادائمي و موقت در پايان دوره مالي و نقل حسابهـاي دائمي از طريق تراز اختتاميه و تراز افتتاحيه به سال مالي بعـد و بالاخره تهيـه و تنظيـم گزارشهـاي مالي و صورتحسابهاي نهائي در پايان سال مالي همراه با ضمائم مربوطه به آن ، اجراي اين مرحله با برقراري يك سيتم صحيـح حسـابداري كه در فاصله زماني مناسب نظارت مستمر بر امور مالي را ايجاد نمايد امكان پذير است . تفــريغ‎ بودجـه در پايان سـال مالـي و در پايان دوره عمل بودجه ، امورمالي نسبت به بستن حسابهاي موقت و دائمي شهرداري و نقل مانده از طريق تراز افتتاحيه اقدام و صورتحسابهاي مالـي را ، تهيه و مراتب را جهت تصـويب تفريغ بودجه تـا آخر ارديبهشت ماه سال به انجمـن شهر گزارش خواهد نمود ، انجمن شهر نيز بايد تا آخر خـرداد مـاه آنرا رسيـدگي نمـايدهمچنيـن شهـرداري مكلف است نسخه اي از تفـريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعـد از تصويب به وسيله فرمانداري به وزارت كشور ارسال دارد به مـوجب ماده 44 و آئيـن نامه شهرداريها مصـوب تيرماه 1346 رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحلـه به شرح زير انجام خواهد گرديد:الف) حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خـرج بوسيله كاركنان ثابـت شهرداري كه اطلاعات كافي درامور مالي و حسابداري داشته باشند .ب) حسـابرسي به وسيـله حسابداران قسم خـورده يا متخصص كه از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهند شـد، در موقع تفـريغ بودجه شهـرداري مكلـف است نتيـجه گـزارش حسابرسـان مذكـور را هماره تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد.ج) رسيدگـي نهائي به وسيـله انجمن شهـر از طـريق بـررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسـابرسـان مـذكور در بند ‹ ب › ماده فوق . بديـن ترتيـب انجـام مرحـله اول يعنـي تهيه و تنظيـم بودجه از اختيارات شهـرداري و مرحلـه دوم تصـويب بودجه از اختيارات انجمن شهر مرحله سوم يعني اجراي بودجه بوسيله شهرداري و مـرحله چهارم كه نظارت بر بودجه است ، در آغاز توسط شـهرداري و سپس مستقيم و غير مستقيم بوسيله انجمن انجام ميگيـرد. طبقـه بندي بودجـهبودجه در شـكل نوين خود به شرح زير طبقه بندي گرديده است : ـ طبقه بنـدي عمليـاتـ طبقه بندي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبارـ طبقه بندي هزينـه هاـ طبقه بندي واحد سازمانيـ طبقه بندي اقتصـادين در سرفصل هاي مربوط در دفتر كل از طريق دفتــر روزنامه، بستن حسابهاي

پژوهش حسابداري دولتي

فصل اول: حسابداري دولتي

تعريف حسابداري:

حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است. كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:

حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.

تعريف حسابداري سازمانهاي دولتي نيز خارج از حدود تعريف مذكور نيست. و در اين سازمانها نيز بايد كليه فعاليتهاي مالي در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندي و تليخيص شود و در مورد مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل ثبت تلخيص، گزارش نويسي و تفسير نتايج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتي مي باشد كه با توجه به اين قوانين و مقررات مالي دولت انجام مي شود.

بنابراين حسابداري دولتي شامل تمام عمليات وصول و پرداخت منابع مالي دولت و نگاهداري حسابه8اي سازمانهاي دولتي و نيز تهيه گزارشهاي مالي مربوطه مي باشد.

صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي به منظور رفع نيازهاي اساسي زير تهيه مي شود:

نياز قانوني:دولت و سازمانهاي دولتي مشمول قوانين و مقرراتي مي باشند كه محدوديتهاي اساسي در مورد نوع، ماهيت، طبقه بندي و محتويات حسابها و صورتهاي مالي براي آنها ايجاد مي نمايد.

2- نيازهاي نظارتي:قوه مقننه، دولت و افراد كشور جهت نظارت بر عمليات سازمانهاي دولتي به خصوص عمليات مربوط به اجراي بودجه و ارزيابي عملكرد مديريت سازمانهاي مذكور به اطلعات كافي نياز دارند.

3-نياز اطلاعاتي:مديران سازمانهاي دولتي به منظور برنامه ريزي تصميم گيري و اجراي عمليات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و كزارشهاي به موقع صحيح نياز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است. و در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي و مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج مديران، صاحبان سرمايه، بستانكاران دولت و عموم مردم مي باشد.

در اغلب كشورها سازمانهاي دولتي در دو شكل كلي انتفاعي و غير انتفاعي ايجاد و اداره مي شوند و در هر يك از سازمانهاي دولتي هزينه ها را معمولاً از محل درآمدهاي خود كه با فروش كالا و ارائه خدمات تحصيل مي نمايند تأمين مي كنند بنابراين سيستم حسابداري اين نوع سازمان بايد امكان شناساسيي درآمدها و هزينه هاي واقعي هر سال مالي و مقايسه آنها با يكديگر و تعيين ميزان داراييها، بدهيها و ارزش ويژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پايان سال مالي فراهم سازد. سازمانهاي دولتي غير انتفاعي هزينه هاي خود را از محل درآمدهاي عمومي دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمين مي نمايد.

اقسام دستگاههاي اجرايي در نظام اداري جمهوري اسلامي به شرح زير مي باشد:

1- وزارتخانه ها

2- مؤسسات دولتي

3- شركتهاي دولتي

4- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

-وزارتخانه ها واحدهاي سازماني مشخص است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.

- مؤسسات دولتي واحد سازماني مشخصي است كه موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد يك مؤسسه دولتي شناخته مي شود. شركت دولتي شناخته شده باشد. و بيش از 5 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود و مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي گردد.

- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير انتفاعي غير دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه با اجازه قانون به منظور وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده و يا مي شود.

خصوصيات حسابداري دولتي

اصول عمومي:

1- استفاده از بودجه جهت كنترل دقيق وجوه عمومي به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جويي در مصرف وجوه عمومي

ج‌- مقايسه و تطبيق عمليات با بودجه مصوب

2- تقسيم منابع درآمد با توجه به هدفهاي مورد نظريه حسابهاي مخصوص از طريق:

الف- نگهداري حسابهاي جداگانه براي انواع مختلف وجود دولتي.

ب- هر حساب يك واحد كامل حسابداري است.

3-برقراري كنترل داخلي قوي و سيستم حسابداري داخلي.

الف- مطالعه و سنجش لياقت و درستي مأموران يك سازمان

4-توجه به حسابداري درآمد و هزينه به جاي حسابداري براي سود و زيان زيرا:

الف- منظور اصلي دولت تحصيل سود نيست.

ب- هدف اصلي و اساسي دولت انجام خدمات خاص، يا خدمات عمومي براي استفاده عموم مردم يا اهالي يك منطقه معين است.

5-تبعيت از قوانين و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعي

خصوصيات سازمانهاي دولتي

- به طور كلي نبودن انگيزه سود جويي يكي از خصوصيات بارز سازمانهاي دولتي است سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود تأسيس نمي شوند و انتظارات دريافت بازده نسبت به سرمايه گذاري خود و يا برگشت سرمايه را ندارد.

- شكل و تركيب سازماني و حدود مسئوليت به وسيله قانون ومقررات تعيين مي شود. ملزم به رعايت قوانين مالي و بودجه اي مي باشند.

- سازمانهاي دولتي واحدهاي سازماني مشخص هستند كه معمولاً با اجازه قانون ايجاد سهامداران و صاحبان سرمايه هستند و هيچگونه منافع يا حقوق قابل خريد، فروش و يا انتقال وجود ندارد.

- سازمانهاي دولتي منابع مالي و پولي خود را از محل درآمدهاي دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دريافت مي نمايند و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هزينه انجام مي پذيرد.

اهميت برقراري سيستم حسابداري در سازمانهاي عمومي و خصوصي داراي شعب متعدد است كه اداره امور مالي از مهمترين و اساسي ترين آنها محسوب مي شود، هر مؤسسه دولتي يا غير دولتي ناگزير از برقراري سيستم صحيحي براي اداره امور مالي خود مي باشد بدون ايجاد چنين سيستم، اداره امور هر مؤسسه دير يا زود دستخوش اختلال و بي نظمي خواهد شد.

ايجاد چنين سيستم، اداره امور مالي مستلزم استفاده كامل از روشهاي حسابداري و پيروزي از اصول فن حسابداري و حسابرسي است. منظور اصلي از برقراري سيستم حسابداري عبارت است از تهيه و تنظيم اطلاعات مالي مربوط به يك سازمان كه مورد احتياج و بررسي مدير يا مديران صاحبان سرمايه و بستانكاران آن سازمان دولت و عموم مردم مي باشند. اتخاذ روشهاي تصحيح براي نيل به اين منظور و تهيه گزارشهاي مالي دقيق و قابل اطمينان براي مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعاليت انتفاعي يا غير انتفاعي بودن آنها حائز اهميت مي باشد.

در سازمانهاي دولت اين مسأله بايستي مورد توصيه خاص قرار گيرد، زيرا نتايج حاصل از عمليات حسابداري در اين قبيل مؤسسات يكي از مفيدترين وسايل سنجش كارآيي، لياقت و صداقت افراد است كه اداره امور عمومي يك ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

علاوه بر ضوابط قواعد ذكر شده برخي اصول و موازين خاص نيز بايد در سيستم حسابداري دولتي پيروي و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداري ذيلاً اشاره خواهد شد:

1- اصول لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

يكي از خصوصيات اصلي حسابداري دولتي لزوم نگهداري حسابهاي جداگانه و مستقل براي وجوه دولتي است.

سازمانهاي دولتي از منابع دولتي از منابع مختلف براي اجراي وظايف محوله استفاده مي نمايند. هر يك از اين منابع براي تحقق اهداف و مقاصدي تخصيص داده مي شود كه منحصراً بايستي در اجراي فعاليتها و برنامه هايي مصرف مي شود كه رسيدن به اهداف مورد نظر را امكان پذير نمايد. اين طراحي يك سيستم حسابداري مناسب جهت آوري اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالي مربوط به هر يك از منابع و نگهداري حساب دريافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر مي رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ناگذيراند براي هر يك از منافع مالي مورد استفاده و به طور كلي هر يك از وجود مستقل در اختيار سيستم حسابداري جداگانه اي طراحي نمايند. هر يك از حسابهاي مستقل وجود دارائي يكسري حساب (سر فصل) خود تراز يا متوازن مي باشد كه در هر مقطع زماني با هم موازنه مي شوند. با استفاده از سيستم حسابداري مستقل اطلاعات مربوط به دريافت و پرداخت و موجودي هر يك از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

2- اصول كنترل بودجه اي

يكي ديگر از اصول مهم و لازمه الرعايه در حسابداري دولتي اصل كنترل بودجه اي است اهميت اصل مذكور ناشي از 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ساست كه بدون رعايت آن جلوگيري از تجاوز هزينه ها از اعتبارات مصوب عملاً امكان پذير نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از اتخاذ بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيب قانون مقرر مي دارد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابهاي و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.)

در اجراي اصل كنترل بودجه اي، سيستم حسابداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نحوه طراحي مي گردد كه اجراي بودجه ي مصوب را در قالب طبقه بندي هاي بودجه اي ميسر نمايد. رابطه حسابداري دولتي و بودجه عمدتاً در راستاي تحقق اصل كنترل بودجه اي است، بدين معني كه دفاتر حسابداري مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي دقيقاً بر اساس نيازهاي اطلاعات بودجه اي طراحي مي گردد. اطلاعات مالي مربوط به درآمد ها و هزينه هاي به طريقي در دفاتر حسابداري ثبت مي شود كه امكان مقايسه ارقام واقعي درآمدهاي قطعي وصول شده و هزينه هاي واقعي انجام يافته با ارقام مربوط به درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه كل كشور سال مربوط را فهم سازد.

در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي كنترل بودجه اي به وسيله ثبت و نگاهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادل اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درآمدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موفق مي باشند كه درآغاز هر سال مالي بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي بعد از ابلاغ مصوب به امور مالي سازمان دولتي افتتاح مي شوند و در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري و در پايان سال مالي بسته مي شوند.

3-اصل تقدم قوانين و مقررات مالي و محاسباتي بر اصول متداول حسابداري

در حسابداري دولتي اهميت قوانين و مقررات مالي به اندازه اي كه اصول و موازين متداول حسابداري را تحت تأثير قرار مي دهند. در اجراي اين اصل هر جا كه قوانين و مقررات مالي و محاسباتي را اصول موازين متداول حسابداري را بر اصول و موازين حسابداري ترجيح داده و اجرا نمايد.

تحقيق درس روش تحقيق: بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادي

پيشگفتار:

يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و... صرف مي شود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار مي‌گيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه مي باشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.

مطالعات نشان مي‌دهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در 14 كشور از 20 كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما اين نسبت در 14 كشور از 20 كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده مي باشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل مي‌دهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.

هم چنين در سطح خرد نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايه براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود.

با توجه به اهميت قابل توجه بيمه هاي عمروپس انداز در توسعه اقتصادي به نظر مي رسد مي بايست عوامل مؤثر بر توسعه بيمه هاي عمر در ديگران شناسايي شده و در برنامه ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد. شايد بتوان مهمترين عوامل مورد نظر را به شرح زير بر شمرد:

1-ثبات اقتصادي: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بيمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مديريت شايسته اين بيمه را تحت تأثير قرار داده و گرايش مردم به آن را كاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بيمه: تلقي مردم نسبت به بيمه وورود آن به باورها و هنجارهاي فرهنگي جامعه كه خود تابع شناخت مزايا و قابليت هاي آن است، از ديگر عوامل مهم در توسعه بيمه عمر مي باشد.

3-تورم: يكي از آفت‌هاي پس انداز مالي تورم است. و وجود آن توسعه بيمه هاي عمر را كند مي كند.

4-در آمد واقعي خانواده‌ها: درآمد واقعي خانواده كه خود تابع وضعيت اقتصادي جامعه است،يكي از مهم ترين عوامل در رويكرد مردم به اين بيمه را شكل مي دهد.

5-ارائه طرح‌هاي مناسب و كارآمد از سوي بيمه‌گران: وجود طرح‌هاي بيمه عمر و مناسب با شرايط اقتصادي جامعه و نيازهاي مردم از ديگر عوامل مهم در توسعه آن است. در اين راستا شكل‌گيري مؤسسات تخصصي بيمه عمر مي تواند زمينه مناسبي را براي تخصصي و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنين بهبود مديريت سرمايه‌گذاري و نظارت بر آن فراهم كند.

با توجه به تحولات اخير صنعت بيمه كشور كه رفع تنگناهاي موجود و افزايش ظرفيت بيمه گري از جمله چشم اندازهاي آينده آن هستند، به نظر مي رسد شرايط مناسبي براي توسعه صنعت بيمه در كشور و به ويژه بيمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

اين اميد مي رود كه با تحقق ظرفيت هاي جديد ، شكل گيري شركتهاي بيمه تخصصي عمر و رفع نارسايي هاي موجود ، در آينده شاهد توسعه بيمه هاي عمر و به دنبال آن افزايش سهم پس اندازهاي غير مالي در بازار سرمايه و تأثير مثبت آن بر توسعه اقتصادي كشور باشيم .

در اين پژوهش سعي بر آن است كه بيمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا شايد با توسعه آن راههاي رونق اقتصادي در كشور فراهم آيد .

مقدمه :

اصولاً انواع بيمه يك نوع تأمين را براي بيمه گذار ايجاد مي كند . در بيمه‌هاي اشخاص بيمه گر با صدور بيمه نامه براي بيمه گذار آرامش و تأمين فراهم مي سازد . در بيمه هاي عمر اين تأمين علاوه بر جبران نيازهاي اقتصادي ، از لحاظ اجتماعي هم حائز اهميت مي باشد در خريد اين نوع بيمه نامه بيمه گذار ممكن است تأمين آتيه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به اين كار نمايد . و يا بخواهد آتيه خويش را تأمين كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگي ادامه دهد . كه اين مورد نيز با دريافت بيمه نامه هاي عمر به شرط حيات عملي خواهد بود . در بيمه عمر و پس انداز اهداف ياد شده بهكاملترين شكل وجود دارند ، يعني عمر و پس انداز هم باعث تأمين آتيه باز ماندگان بيمه شده مي شود و هم يك نوع سرمايه را ايجاد مي كند . اصولاً در انواع رشته‌هاي بيمه ، تعهد بيمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به اين معنا كه بايد شرايطي خاص كه در بيمه نامه قيد شده حادث شود تا منجر به ايفاي وظيفه از سوي شركت بيمه گردد .

در بيمه عمر و پس انداز اگر بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند و يا در پايان زمان بيمه نامه زنده باشد بيمه گر سرمايه را مي پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بيمه نامه مي باشد كه وابسته به پرداخت حق بيمه در سر رسيد هاي مقرر خواهد بود . بدين لحاظ اين نوع بيمه نامه علاوه بر اين كه داراي خصوصيت و عنصر تأمين بوده ، مشكلات اقتصادي بازمانده ها را پوشش مي دهد . و داراي عنصر پس انداز و تشكيل سرمايه نيز مي باشد كه عنصر بسيار با ارزشي است . در اين بيمه بخش زيادي از حق بيمه ها توسط بيمه گر پس انداز مي شود كه در نهايت اين پس‌اندازها در پايان مدت بيمه نامه ، سرمايه بيمه را تشكيل مي دهد . شركتهاي بيمه مي توانند سرمايه گذاري هاي خوبي را با اين ذخيره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادي در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .

توسعه بيمه هاي عمر بويژه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي به هيچ وجه چشمگير نبود و در سالهاي 60 تا 62 بيمه آسيا حدود 1000 فقره از اين بيمه نامه صادر كرد. ولي به دليل پايين بودن نرخ بهره فني آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

در سالهاي 74-73 بيمه آسيا با همكاري بيمه مركزي به فكر توسعه اين رشته افتاد و بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بهره فني بايد تغيير كند تا كاهش قابل توجهي در حق بيمه هاي پرداختي توسط بيمه گزاران ايجاد شود. تغيير نرخ از 6% به حدود 16% منجر به اين كاهش گرديد و از آنجا كه نرخ بهره فني 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاري داشت تحول جديدي دربيمه نامه هاي عمر و پس انداز بوجود آمد.

بيان مسئله:

در مورد بيمه‌هاي عمر مي بايست ابتدا نياز اقتصادي اشخاص براي آنها ترسيم شود. در دوره هاي متفاوت زندگي هر انساني، نيازهاي اقتصادي مطابق با زمان خود را دارد. اگراين نيازهاي اقتصادي به وضوح براي او روش گردد فروش بيمه‌هاي عمر آسان‌تر خواهد بود. يك عضو جامعه تا زماني كه نداند نيازش چيست و بيمه هاي عمر درآينده او و خانواده‌اش چه كاربردي دارند، انگيزه كافي براي خريد آن را ندارد.

پس مسئله نخست: تبيين نيازهاي اقتصادي از طريق شيوه هاي مناسب است. نمي دانيم كه آينده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن يك اهرم حمايتي براي خانواده مثل پديدن ازيك بلندي است. جامعه جهاني به سرعت به پير شدن نزديك مي‌شود يعني بهداشت مناسب، درماني كارا، تغذيه خوب به تدريج جامعه را به سوي اميد به زندگي طولاني سوق مي دهد. پير بودن جمعيت يك معضل اقتصادي براي جامعه است. بر اساس نموداري كه جامعه مستمري بگير قاره آسيا در آن مورد بررسي قرار گرفته است حجم عظيمي از جمعيت كشور ژاپن در سال 2025م مستمري دريافت مي كنند.

به طور كلي فروش بيمه هاي عمر، يك سري عوامل زنجيره اي را در جامعه ايجاد مي كند.

تأمين نياز يك حالت غريزي است. اين مورد بايد تقويت شود. يك كودك به محض اين كه دستش را نزديك آتش مي برد، به طور خودكار آن را پس مي كشد. تلاش براي تأمين در برابر عوامل تهديد كنندة خارجي يك غريزه است. كمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجي است كه موجب تهديد زندگي مي شود. چرا يك شهروند ايراني كه در سن 65 سالگي بازنشسته مي شود بايد دوباره كار كند؟‌ اما يك شهروند ژاپني در سن 65 سالگي كه بازنشسته مي شود، ساكش را بر مي دارد و دور دنيا را مي گردد و از باقي عمرش لذت مي برد. علت اين تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نيازهاي اقتصادي ما است. يكي از آثار تبعي بيمه عمر و پس انداز قبولاندن اين مسئله به انسانهاست كه اين نياز، نيازي است غريزي. بدترين حالت براي انسان اين است كه معيارها و استانداردهاي زندگي اش تغيير كند. پس بايد غريزه اي را كه در وجود تك تك مان وجود دارد براي صيانت اقتصادي، خود را تقويت نموده و بدانيم كه در مراحل مختلف زندگي چه نيازي داريم.

مورد بعدي سرمايه است. مردم ما تمايل چنداني به پس انداز ندارند. به دليل اين كه در فرهنگ اجتماعي عده‌اي از مردم تأكيد شده است؛ هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. به نظر من اين طرز فكرصحيح نمي باشد انسان تا كار و كوشش نكند و آينده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمي شود. بايد در زماني كه توان كار و امكان فعاليت دارد و دچار فشارهاي اقتصادي دوران پيري نشده به فكر پس انداز باشد. وقتي انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمايه اي را هم نمي تواند گردآوري كند، پس اندازهاي كوچك وقتي درسيستم بانكي قرار گيرند براي بانك مؤثر خواهند بود در حالي كه پس‌اندازهاي بانكي با بيمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.

شخص اگر يك حساب بانكي دربانك بازكرده و فوت نمايد، مانده حساب پس‌انداز متوفي به وارث او مسترد مي گردد، ولي در بيمه عمر و پس‌انداز اگر اولين مبلغ قسط به بيمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمايه ثبت شده در بيمه نامه كه قبلاً خريده شده است به وارث بيمه‌گزار پرداخت مي گردد. اولين اثر درتأمين و گردآوري سرمايه، جنبه اقتصادي آن است. بدين ترتيب كه حق بيمه‌ها موجب تشكيل سرمايه در شركت بيمه مي شود و امكان سرمايه‌گذاري را ايجاب مي كند.

اميدورايم شركتهاي بيمه به انباشتن ذخاير خود در حساب بانكها تحت عنوان سپرده هاي سرمايه‌گذاري اقدام نكند زيرا سودهاي حاصله ازآن سپرده سرمايه‌گذاري ها تكافوي مقابله با تورم را نخواهد كرد.

كل حق بيمه دريافت شده توسط 11 كشور جنوب شرقي آسيا، 680 ميليون دلار است. حدود 440 ميليون دلار از اين رقم مربوط به حق بيمه عمر مي‌باشد كه نزديك به 82 درصد آنرا فقط كشور ژاپن ايجاد مي كند. يعني ژاپن‌ها در طول يك دوره 30 سال از غير ممكن، ممكن ساخته‌اند. آثار تبعي گردآوري سرمايه به شركت بيمه باز مي گردد، سرمايه‌گذاري توليد كار و فروش باز خورهاي زنجيره اي هستند كه در اقتصاد كشور توليد مي شود. يكي از آثار سرمايه گذاري مقابله با تورم است. اگر بيمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحيحي طراحي شده باشد (به عبارتي ارزشهاي افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله مي كند.

محصولات كه شركت بيمه طراحي مي كند بايد جوابگوي نيازهاي جامعه باشد. يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كشورما تورم است. بيمه نامه ها بايد قابليت كافي داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزاياي آن را كه متناسب با نياز آحاد جامعه است توضيح دهند. انسانهاي زيادي ممكن است به دليل بيماريهاي طولاني فوت كرده و به دليل فقدان امكانات مالي، بدهي‌هاي بسياري را براي فرزندان خود باقي بگذارنده از محل سرمايه بيمه عمر مي توان هزينه‌هاي بيمارستاني، كفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت كرد. بنابراين بيمه عمرو پس انداز، هم درزمان حيات و هم در زمان فوت باعث تقويت منابع درآمد خانواده مي‌شود.

در سوئيس سه ستون حفاظتي براي شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگي است.

دراين كشور بازنشستگي و مستمري پرداختي بر اساس نرخ تورم ساليانه مي باشد، نرخ تورمي كه وقتي ميزان آن از فردي سوئيس سئوال مي شود؟ مي گويد متأسفانه يك درصد . كشوري كه با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترين مردم جهان هستند. همين افراد به طور ميانگين بين 2 تا 3 بيمه نامه دارند كه ستون دوم را تشكيل مي دهد. ستون سوم هم تأمين اجتماعي است. تأمين اجتماعي دركشورهاي پيشرفته به اين صورت است كه شخص در هنگام رسيدن به سن 65 سالگي تحت پوشش دولت قرار مي گيرد، بدون اين كه اجباراً براي دولت كار كرده باشد.

يك عامل مهم در رفع نگراني هاي اقتصادي پس انداز كردن براي فرزندانمان مي باشد. در كشور هاي توسعه يافته، هنگامي كه بچه اي متولد مي شود، والدين بيمه نامه اي براي او مي خرند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت مي كنند. زمان سر رسيد بيمه نامه سن 65 سالگي اوست. و ارزش آن 5 ميليون دلار است. از زماني كه او به سن بلوغ مي رسد تا 65 سالگي جدولي ضميمه بيمه نامه است كه ارزش نقدينگي آن را تعيين مي‌كند. يعني شخص در سن 25 سالگي ممكن است صاحب 500 هزار دلار شود. در كشورهاي توسعه يافته با اين گونه از فرزندان حمايت اقتصادي مي شود. در حالي كه در كشور ما نمي توان چنين سرماي‌گذاري را به نام فرزندان كه همان بيمه عمر به شرط حيات است انجام داد.

در نهايت مي توان گفت كه بيمه هاي عمر يكي از شاخصهاي رفاه اجتماعي مي باشند. هر جامعه اي كه در آن بيمه عمر از رشد خوبي برخوردار باشد، از نظر اقتصادي هم پيشرفته است. بيمه نامه هاي عمرو پس انداز بايد با توجه به نياز بازار سازماندهي مي‌شود. زيرا كه امروزه انتظار بيمه گزاران از بيمه عمر و پس انداز با گذشته فرق كرده است. قبلاً صحبت از تأمين حداقل معيشت بود ولي امروزه بحث رفاه در ايام پيري مطرح است. به همين خاطر است كه از بيمه نامه هاي عمر و پس انداز در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا در كشورهاي اروپاي و آمريكاي اين قدر استقبال مي شود. از طرفي سيستمهاي اجتماعي دولتي، جوابگوي نيازهاي بشر نمي باشند. يعني تأمين اجتماعي نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي پيشرفته هم تكافو نمي كند. وظيفه اينها تأمين حداقل براي بيمه گزاران است .

كساني كه يك عمر كار كرده اند، يك مستمري بازنشستگي از تأمين اجتماعي دولت مي گيرند. راه حال پيشنهادي، بيمه عمرو پس اندازاست. كه به عنوان طرحهاي تكميلي، دولتها مردم را به خريد بيمه نامه اي عمر تشويق مي كنند. دولت سياست تشويقي هم دارد و آن اعمال معافيتهاي مالياتي است.

اما تا زماني كه اين بيمه عمر تكميلي در بازار سرمايه رقابت نباشد، كارايي لازم را ندارند.

بحث ديگر، محدوديت شركتهاي بيمه با توجه به ساختار دولتي آنها است. آنها نمي توانند در هر جايي سرمايه‌گذاري كنند. بازار سرمايه موجود مسائل خاصي را تحميل كرده است يعني ساختار بازار سرمايه براي سرمايه‌گذاري ذخاير رياضي در مقايسه با ساير كشورها و برطبق آمار كارايي لازم را ندارد.

با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه اي كه طي ساليان متمادي تقريباً از آغاز بيمه عمر و پس ‌انداز تاكنون در برخورد رودرور با بيمه گزاران كسب شده است بايد گفت . استقبال هموطنان عزيز از بيمه‌هاي عمروپس انداز بسيار مناسب است. به خصوص اگر شركتهاي بيمه به نيازهاي آنان توجه نموده و مطابق خواسته هاي آنان بيمه عمر و پس ‌انداز را با مزاياي متنوع ارائه نمايند.

با توجه به استقبال گسترده مردم و بيمه گزاران وظيفه شركتهاي بيمه در آموزش فرهنگهاي بيمه هاي عمر و پس ‌انداز وظيفه اي مهم و خطير مي باشد و بايستي آنها علاوه بر ارائه طرحهاي متنوع با نرخ هاي حق بيمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فني و چه از نظر نرخهاي مرگ و مير به توسعه و گسترش خدمات خود نيز بپردازند. و تسهيلات بيشتري در خصوص جمع‌آوري اقساط حق بيمه و... را براي بيمه گزاران خود فراهم نمائيد.

با توجه به شرايط اقتصادي كشور به نظر مي رسد پرداخت مناسب و به موقع مشاركت در منافع حاصل از سرمايه‌گذاري هاي مطمئن ذخاير رياضي موجب تشويق بيمه‌گزاران به حفظ بيمه نامه هاي آنان گرديده و باعث افزايش تعداد بيمه‌نامه‌هاي عمر و پس ‌انداز نيز مي گردد.

بهينه‌سازي و معرفي انواع مختلف روش‌هاي آن

چكيده
بهينه‌سازي يك فعاليت مهم و تعيين‌كننده در طراحي ساختاري است. طراحان زماني قادر خواهند بود طرح‌هاي بهتري توليد كنند كه بتوانند با روش‌هاي بهينه‌سازي در صرف زمان و هزينه طراحي صرفه‌جويي نمايند. بسياري از مسائل بهينه‌سازي در مهندسي، طبيعتاً پيچيده‌تر و مشكل‌تر از آن هستند كه با روش‌هاي مرسوم بهينه‌سازي نظير روش برنامه‌ريزي رياضي و نظاير آن قابل حل باشند. بهينه‌سازي تركيبي (Combinational Optimization)، جستجو براي يافتن نقطه بهينه توابع با متغيرهاي گسسته (Discrete Variables) مي‌باشد. امروزه بسياري از مسائل بهينه‌سازي تركيبي كه اغلب از جمله مسائل با درجه غير چندجمله‌اي (NP-Hard) هستند، به صورت تقريبي با كامپيوترهاي موجود قابل حل مي‌باشند. از جمله راه‌حل‌هاي موجود در برخورد با اين گونه مسائل، استفاده از الگوريتم‌هاي تقريبي يا ابتكاري است. اين الگوريتم‌ها تضميني نمي‌دهند كه جواب به دست آمده بهينه باشد و تنها با صرف زمان بسيار مي‌توان جواب نسبتاً دقيقي به دست آورد و در حقيقت بسته به زمان صرف شده، دقت جواب تغيير مي‌كند.

1- مقدمه هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول، با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. براي يك مسأله، ممكن است جواب‌هاي مختلفي موجود باشد كه براي مقايسه آنها و انتخاب جواب بهينه، تابعي به نام تابع هدف تعريف مي‌شود. انتخاب اين تابع به طبيعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر يا هزينه از جمله اهداف رايج بهينه‌سازي شبكه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب يكي از مهمترين گام‌هاي بهينه‌سازي است. گاهي در بهينه‌سازي چند هدف به طور همزمان مد نظر قرار مي‌گيرد؛ اين گونه مسائل بهينه‌سازي را كه دربرگيرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفي مي‌نامند. ساده‌ترين راه در برخورد با اين گونه مسائل، تشكيل يك تابع هدف جديد به صورت تركيب خطي توابع هدف اصلي است كه در اين تركيب ميزان اثرگذاري هر تابع با وزن اختصاص يافته به آن مشخص مي‌شود. هر مسأله بهينه‌سازي داراي تعدادي متغير مستقل است كه آنها را متغيرهاي طراحي مي‌نامند كه با بردار n بعدي x نشان داده مي‌شوند.هدف از بهينه‌سازي تعيين متغيرهاي طراحي است، به گونه‌اي كه تابع هدف كمينه يا بيشينه شود.
مسائل مختلف بهينه‌سازي به دو دسته زير تقسيم مي‌شود: الف) مسائل بهينه‌سازي بي‌محدوديت: در اين مسائل هدف، بيشينه يا كمينه كردن تابع هدف بدون هر گونه محدوديتي بر روي متغيرهاي طراحي مي‌باشد. ب) مسائل بهينه‌سازي با محدوديت: بهينه‌سازي در اغلب مسائل كاربردي، با توجه به محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد؛ محدوديت‌هايي كه در زمينه رفتار و عملكرد يك سيستم مي‌باشد و محدوديت‌هاي رفتاري و محدوديت‌هايي كه در فيزيك و هندسه مسأله وجود دارد، محدوديت‌هاي هندسي يا جانبي ناميده مي‌شوند. معادلات معرف محدوديت‌ها ممكن است به صورت مساوي يا نامساوي باشند كه در هر مورد، روش بهينه‌سازي متفاوت مي‌باشد. به هر حال محدوديت‌ها، ناحيه قابل قبول در طراحي را معين مي‌كنند.

چكيده بهينه‌سازي يك فعاليت مهم و تعيين‌كننده در طراحي ساختاري است. طراحان زماني قادر خواهند بود طرح‌هاي بهتري توليد كنند كه بتوانند با روش‌هاي بهينه‌سازي در صرف زمان و هزينه طراحي صرفه‌جويي نمايند. بسياري از مسائل بهينه‌سازي در مهندسي، طبيعتاً پيچيده‌تر و مشكل‌تر از آن هستند كه با روش‌هاي مرسوم بهينه‌سازي نظير روش برنامه‌ريزي رياضي و نظاير آن قابل حل باشند. بهينه‌سازي تركيبي (Combinational Optimization)، جستجو براي يافتن نقطه بهينه توابع با متغيرهاي گسسته (Discrete Variables) مي‌باشد. امروزه بسياري از مسائل بهينه‌سازي تركيبي كه اغلب از جمله مسائل با درجه غير چندجمله‌اي (NP-Hard) هستند، به صورت تقريبي با كامپيوترهاي موجود قابل حل مي‌باشند. از جمله راه‌حل‌هاي موجود در برخورد با اين گونه مسائل، استفاده از الگوريتم‌هاي تقريبي يا ابتكاري است. اين الگوريتم‌ها تضميني نمي‌دهند كه جواب به دست آمده بهينه باشد و تنها با صرف زمان بسيار مي‌توان جواب نسبتاً دقيقي به دست آورد و در حقيقت بسته به زمان صرف شده، دقت جواب تغيير مي‌كند.1- مقدمه هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول، با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. براي يك مسأله، ممكن است جواب‌هاي مختلفي موجود باشد كه براي مقايسه آنها و انتخاب جواب بهينه، تابعي به نام تابع هدف تعريف مي‌شود. انتخاب اين تابع به طبيعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر يا هزينه از جمله اهداف رايج بهينه‌سازي شبكه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب يكي از مهمترين گام‌هاي بهينه‌سازي است. گاهي در بهينه‌سازي چند هدف به طور همزمان مد نظر قرار مي‌گيرد؛ اين گونه مسائل بهينه‌سازي را كه دربرگيرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفي مي‌نامند. ساده‌ترين راه در برخورد با اين گونه مسائل، تشكيل يك تابع هدف جديد به صورت تركيب خطي توابع هدف اصلي است كه در اين تركيب ميزان اثرگذاري هر تابع با وزن اختصاص يافته به آن مشخص مي‌شود. هر مسأله بهينه‌سازي داراي تعدادي متغير مستقل است كه آنها را متغيرهاي طراحي مي‌نامند كه با بردار n بعدي x نشان داده مي‌شوند.هدف از بهينه‌سازي تعيين متغيرهاي طراحي است، به گونه‌اي كه تابع هدف كمينه يا بيشينه شود.مسائل مختلف بهينه‌سازي به دو دسته زير تقسيم مي‌شود: الف) مسائل بهينه‌سازي بي‌محدوديت: در اين مسائل هدف، بيشينه يا كمينه كردن تابع هدف بدون هر گونه محدوديتي بر روي متغيرهاي طراحي مي‌باشد. ب) مسائل بهينه‌سازي با محدوديت: بهينه‌سازي در اغلب مسائل كاربردي، با توجه به محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد؛ محدوديت‌هايي كه در زمينه رفتار و عملكرد يك سيستم مي‌باشد و محدوديت‌هاي رفتاري و محدوديت‌هايي كه در فيزيك و هندسه مسأله وجود دارد، محدوديت‌هاي هندسي يا جانبي ناميده مي‌شوند. معادلات معرف محدوديت‌ها ممكن است به صورت مساوي يا نامساوي باشند كه در هر مورد، روش بهينه‌سازي متفاوت مي‌باشد. به هر حال محدوديت‌ها، ناحيه قابل قبول در طراحي را معين مي‌كنند.

چكيده بهينه‌سازي يك فعاليت مهم و تعيين‌كننده در طراحي ساختاري است. طراحان زماني قادر خواهند بود طرح‌هاي بهتري توليد كنند كه بتوانند با روش‌هاي بهينه‌سازي در صرف زمان و هزينه طراحي صرفه‌جويي نمايند. بسياري از مسائل بهينه‌سازي در مهندسي، طبيعتاً پيچيده‌تر و مشكل‌تر از آن هستند كه با روش‌هاي مرسوم بهينه‌سازي نظير روش برنامه‌ريزي رياضي و نظاير آن قابل حل باشند. بهينه‌سازي تركيبي (Combinational Optimization)، جستجو براي يافتن نقطه بهينه توابع با متغيرهاي گسسته (Discrete Variables) مي‌باشد. امروزه بسياري از مسائل بهينه‌سازي تركيبي كه اغلب از جمله مسائل با درجه غير چندجمله‌اي (NP-Hard) هستند، به صورت تقريبي با كامپيوترهاي موجود قابل حل مي‌باشند. از جمله راه‌حل‌هاي موجود در برخورد با اين گونه مسائل، استفاده از الگوريتم‌هاي تقريبي يا ابتكاري است. اين الگوريتم‌ها تضميني نمي‌دهند كه جواب به دست آمده بهينه باشد و تنها با صرف زمان بسيار مي‌توان جواب نسبتاً دقيقي به دست آورد و در حقيقت بسته به زمان صرف شده، دقت جواب تغيير مي‌كند.1- مقدمه هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول، با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. براي يك مسأله، ممكن است جواب‌هاي مختلفي موجود باشد كه براي مقايسه آنها و انتخاب جواب بهينه، تابعي به نام تابع هدف تعريف مي‌شود. انتخاب اين تابع به طبيعت مسأله وابسته است. به عنوان مثال، زمان سفر يا هزينه از جمله اهداف رايج بهينه‌سازي شبكه‌هاي حمل و نقل مي‌باشد. به هر حال، انتخاب تابع هدف مناسب يكي از مهمترين گام‌هاي بهينه‌سازي است. گاهي در بهينه‌سازي چند هدف به طور همزمان مد نظر قرار مي‌گيرد؛ اين گونه مسائل بهينه‌سازي را كه دربرگيرنده چند تابع هدف هستند، مسائل چند هدفي مي‌نامند. ساده‌ترين راه در برخورد با اين گونه مسائل، تشكيل يك تابع هدف جديد به صورت تركيب خطي توابع هدف اصلي است كه در اين تركيب ميزان اثرگذاري هر تابع با وزن اختصاص يافته به آن مشخص مي‌شود. هر مسأله بهينه‌سازي داراي تعدادي متغير مستقل است كه آنها را متغيرهاي طراحي مي‌نامند كه با بردار n بعدي x نشان داده مي‌شوند.هدف از بهينه‌سازي تعيين متغيرهاي طراحي است، به گونه‌اي كه تابع هدف كمينه يا بيشينه شود.مسائل مختلف بهينه‌سازي به دو دسته زير تقسيم مي‌شود: الف) مسائل بهينه‌سازي بي‌محدوديت: در اين مسائل هدف، بيشينه يا كمينه كردن تابع هدف بدون هر گونه محدوديتي بر روي متغيرهاي طراحي مي‌باشد. ب) مسائل بهينه‌سازي با محدوديت: بهينه‌سازي در اغلب مسائل كاربردي، با توجه به محدوديت‌هايي صورت مي‌گيرد؛ محدوديت‌هايي كه در زمينه رفتار و عملكرد يك سيستم مي‌باشد و محدوديت‌هاي رفتاري و محدوديت‌هايي كه در فيزيك و هندسه مسأله وجود دارد، محدوديت‌هاي هندسي يا جانبي ناميده مي‌شوند. معادلات معرف محدوديت‌ها ممكن است به صورت مساوي يا نامساوي باشند كه در هر مورد، روش بهينه‌سازي متفاوت مي‌باشد. به هر حال محدوديت‌ها، ناحيه قابل قبول در طراحي را معين مي‌كنند.

كتاب ديوارهاي ميخ گذاري شده در خاك

كتاب ميخ گذاري شده در خاك براي استفاده شما عزيزان كه تبديل به پي دي اف شده است .

ضرورت همسازي سازه و معماري

همسازي و هماهنگي سازه و معماري يك ضرورت است كه در مورد آن بحث گرديده است

سازه هاي نو با باد و هواي فشرده

سازه هاي جديد و نوين با باد و هواي فشرده با شكلهايي خاص

كتاب راهنماي اتصالات فولادي

كتاب راهنماي اتصالات فولادي پي دي اف شده جهت شما عزيزان كه روي موبايل خود هميشه در دسترس داشته باشيد.

بررسي اتصالات فولادي در تخريب پيش رونده

بررسي اتصالات فولادي در تخريب پيش رونده